به گزارش جارنیوز به نقل از مهر

یکی از مشکلاتی که محکومان مالی به خصوص مردان در پرداخت مهریه با آن روبرو هستند فاصله زمانی تائید حکم محکومیت و رسیدگی به درخواست اعسار آنها بود. در این مدت شاکی با اجرای ماده دو اجرای محکومیت های مالی می توانست محکوم علیه را به زندان بیاندازد. همچنین فاصله زمانی رسیدگی به دادخواست شاکی و تقاضای اعسار باعث اطاله دادرسی در این پرونده ها می شود. در این زمینه رویه های مختلفی از سوی محاکم اجرا می شد که نبود وحدت رویه ای در این زمینه باعث شد این موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گیرد و منجر به صدور رای وحدت رویه شود.

بر اساس رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور چنانچه محکوم علیه ، دعوای اعسار را در برابر دعوی مطالبه دین طرح کند، دادگاه به هر دو دعوی به صورت هم زمان و یک جا رسیدگی می کند.

بر اساس قانون رئیس هیئت عمومی، رئیس دیوان عالی کشور است و آرای وحدت رویه همانند قانون برای تمامی محاکم قضائی لازم الاتباع است. حال با این رای شاهد رویه ای مشترک در تمام محاکم برای رسیدگی به دعوی مالی به خصوص مهریه خواهیم بود.

علی رامبد – حقوقدان- درباره اثرات این رای در پرونده های مالی به مهر گفت: این رویه ابداع جدیدی نیست اما محاکم پیش از این در رسیدگی به پرونده ها رویه های متفاوتی داشتند. برخی محاکم بر این اعتقاد بودند که محکوم علیه پس از قطعیت حکم می تواند دادخواست اعسار بدهد. گروهی دیگر برای پذیرش اعسار زمانی 6 ماهه را تعیین می کردند تا در این مدت وضعیت مالی محکوم علیه مشخص شود. در برخی محاکم نیز مانند رای وحدت رویه همزمان دادخواست ها مطرح می شد که این رویه غالب نبود.

وی افزود: حال با این وضعیت میان قطعیت حکم و رسیدگی به دادخواست اعسار فاصله می افتاد که در این زمان محکوم علیه بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی روانه زندان می شد. این موضوع به خصوص در پرونده های مهریه باعث افزایش تعداد زندانیان می شد.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: قوه قضائیه در زمینه حبس زدائی برای محکومان مهریه گام های مثبتی برداشته است که این اقدامات می تواند در کاهش آمار زندانیان مهریه تاثیرگذار باشد. یکی از این اقدامات نیز رای جدید وحدت رویه دیوان عالی کشور است. بر اساس این رای همزمان با دادخواست مهریه زن در دادگاه خانواده مرد نیز می توانند با ارائه مستندات دادخواست اعسار دهد. رسیدگی همزمان به این دو دادخواست از یک سو مانع اطاله دادرسی خواهد شد و از سوی دیگر ورودی زندانیان را کاهش می دهد.